قطاع البترول يعلن اعفاءات بنحو 5.3 مليار جنيه لعملاء الغاز الطبيعي

يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل إرسال آليات تنفيذ الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الاعمال والقطاع العام الى شركات توزيع الغاز   طاقة نيوز - وكالات وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع،   ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل: 1- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ او الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.   2- إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية.   3- إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة   وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة. حيث إنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر   لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكل الأنشطة الصناعية الي 4.5 دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى.   و تأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير علي عملاء الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى